الشروط والأحكام

1. طبيعة الخدمات

تقدم منظومة "سالڨيشن" حلولاً برمجية، استشارات تقنية، ومنصات رقمية. نحن نعمل جاهدين لتقديم أفضل جودة برمجية ممكنة، ومع ذلك، يتم تقديم الخدمات "كما هي" دون ضمانات مطلقة بخلوها من الأخطاء التقنية الخارجة عن الإرادة، ولكننا نلتزم بالدعم الفني لإصلاح أي خلل يظهر في برمجياتنا الخاصة.

2. الملكية الفكرية

كافة الأكواد المصدرية، التصاميم، الشعارات، والمحتوى الموجود على هذا الموقع هو ملكية حصرية لـ "منظومة سالڨيشن الرقمية".

• يُمنع منعاً باتاً نسخ أو إعادة هندسة الأكواد البرمجية الخاصة بنا دون إذن خطي.
• حقوق العميل في المشاريع البرمجية المخصصة (Custom Projects) تُحدد في عقد منفصل يوضح ملكية الكود المصدري.

3. سياسة الاستشارات والبيانات

عند طلب "استشارة مجانية" أو التواصل معنا، فإن البيانات التي تدلي بها (الاسم، الحالة، طبيعة العمل) تُعامل بسرية تامة. نحن نستخدم هذه البيانات فقط لفهم سياق استشارتك وتقديم النصيحة التقنية الأدق.

4. سياسة الدعم والتبرعات

المساهمات المالية الموجهة لدعم الفريق (كما هو موضح في صفحة اتصل بنا) هي مساهمات طوعية تهدف لتعزيز صمود الكادر التقني وضمان استمرارية التطوير في ظل الظروف الراهنة. هذه المساهمات لا تُعد استثماراً مالياً أو شراءً لأسهم، بل هي دعم لمسيرة التحول الرقمي السيادي.

5. الاستخدام المحظور

يُحظر استخدام منصاتنا أو خدماتنا في:

• أي أنشطة غير قانونية أو تخريبية تخالف القوانين المحلية أو الدولية.
• محاولة اختراق أو تعطيل البنية التحتية للمنظومة.
• استخدام مخرجاتنا البرمجية في مشاريع تهدف للإضرار بالمجتمع.

6. حدود المسؤولية

لا تتحمل "سالڨيشن" المسؤولية عن أي خسائر مادية أو معنوية ناتجة عن سوء استخدام العميل للبرمجيات المسلمة له، أو ناتجة عن ظروف القوة القاهرة (مثل انقطاع الإنترنت العالمي، أو الكوارث الطبيعية والحروب) التي قد تؤثر على استمرارية الخدمات السحابية.

7. التعديلات

نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت لتواكب التطورات التقنية والقانونية. سيتم نشر التعديلات هنا وتعتبر سارية المفعول فور نشرها.

8. القانون المتبع وفض النزاعات

نؤمن في منظومة سالڨيشن الرقمية بلغة الحوار والشراكة، ولذلك فإن أي نزاع قد ينشأ عن استخدام خدماتنا أو تفسير هذه الشروط يتم التعامل معه وفق الآتي:

• الحل الودي: يلتزم الطرفان ببذل أقصى الجهود لحل أي خلاف ينشأ بينهما بالطرق الودية ومن خلال التفاوض المباشر في غضون 30 يوماً من تاريخ نشوبه.
• الاختصاص القضائي: في حال تعذر الوصول إلى حل ودي، يتم اللجوء إلى القضاء الفلسطيني حصراً للفصل في النزاع.
• المرجعية القانونية: يُعتبر القانون الفلسطيني هو الفيصل الوحيد والمرجع القانوني لتفسير هذه الاتفاقية وتنفيذها، وتخضع منظومتنا الرقمية وكافة أنشطتها بالكامل لقوانين ودستور دولة فلسطين.